دولت بریتانیا برای جبران کاستی ها جی فور اس مجبور به خدمت گرفتن ۳۵۰۰ نیروی نظامی شد

احزاب مخالف از وزرای دولت بریتانیا خواسته اند تا به منظور پیش رفتن درست مراحل مسابقات المپیک ۲۰۱۲ لندن، با مشکلات امنیتی برخورد جدی به عمل آورند.

کمیته حسابرسی عمومی پارلمان بریتانیا گفته است که شرکت خصوصی G۴S که با دولت قراداد بسته بود امنیت بازی ها را تامین کند، نتوانست تعداد کافی نیرو استخدام کند و تعلیم دهد و به همین دلیل باید جریمه شود.

G۴S در ۲۰۱۰ با کمیته برگزار کننده المپیک لندن قرارداد بست تا ۲۰۰۰ نیرو ی لازم برای امنیت بازی ها را تامین کند.

در دسامبر ۲۰۱۱ از آنها خواسته شد تا ۸۰۰۰ نیروی بیشتر ( مجموعا ده هزار نیرو) استخدام کنند، اما بی بی سی طی هفته های اخیر مطلع شد که G۴S نمی تواند تضمین بدهد که تعداد کافی نیرو استخدام کند و آنها را آموزش بدهد.

دولت بریتانیا نیز در همین راستا مجبور به بکارگیری ۳۵۰۰ نیروی نظامی ارتش بریتانیا برای جبران کاستی های پرسنل امنیتی شرکت جی فور اس شده است.

انتشار استقرار نیروهای ارتش در هفته گذشته موجب انتقادهای فزاینده ای از سوی حزب کارگر، حزب مخالف دولت بریتانیا شد.

مارگارت هاج، رئیس کمیته حسابرسی عمومی گفت که کمبود ها "قابل پیش بینی" بودند.

روز سه شنبه ۱۷ ژوئیه، نیک باکلز مدیر عامل شرکت جی فور اس که برای جوابگویی در مقابل کمیته وزارت کشور پارلمان حضور یافت، پذیرفت که این ماجرا برای شرکت " بسیار تحقیر آمیز" بوده است.

جی فور اس ممکن است مجبور شود تا به دلیل کمبودها، مبلغ ۵۰ میلیون پوند از قرارداد ۲۸۰ میلیون پوندی را به دولت بریتانیا پس دهد.

با این حال دولت می گوید که راه برای برگزاری بازی ها به بهترین وجه هموار است.

اد میلیبند، رهبر حزب کارگر از دولت خواسته است تا با در نظر گرفتن " این شکست مفتضحانه" واگذاری خدمات پلیس به شرکت های خصوصی را متوقف کنند.

وی همچنین درخواست کرده است تا قبل از آنکه قراردادهای بیشتری به جی فور اس واگذار شود، توانایی این شرکت در "انجام تعهدات برابر مفاد قرارداد" با دقت بررسی شود.