ژنرال دوستم رئیس ستاد مشترک فرماندهی کل قوا و همزمان از اعضای رهبری جبهه ملی است که اپوزیسیون دولت به حساب می آید

ژنرال عبدالرشید دوستم عضو ارشد جبهه ملی از تشکل‌های اپوزیسیون دولت افغانستان به ژنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع این کشور نامه نوشته و در آن به آقای وردک گفته است او در مقامی نیست که به ژنرال دوستم دستور دهد.

این نامه ژنرال دوستم در واقع پاسخ به نامه وزارت دفاع است که هفته پیش از سوی این وزارت به ژنرال دوستم فرستاده شد.

ژنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هفته پیش به رسانه‌ها گفته بود که وزارت دفاع افغانستان با ارسال نامه ای به ژنرال دوستم "یاد آوری کرده که او تا زمانی که افسر وزارت دفاع است، حق فعالیت سیاسی را ندارد."

ماده ۱۵۳ قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که قضات، دادستانها، افسران ارتش، پلیس و کارمندان اداره امنیت ملی، نمی توانند عضو یکی از احزاب سیاسی شوند.

اما ژنرال دوستم در نامه ای که به در پاسخ به نامه وزارت دفاع نوشته شده، خود را "از افسران وزارت دفاع" نمی داند.

در افغانستان رئیس جمهوری، فرماندهی کل قوا را نیز به عهده دارد و ژنرال دوستم، رئیس ستاد مشترک فرماندهی کل قوا است.

ژنرال دوستم در این نامه اش با استناد به ساختار نظامی در افغانستان، نوشته است که براساس سلسه مراتب نظامی، او مقام ارشد تری نسبت به وزیر دفاع دارد و تنها رئیس جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا می تواند به او دستور دهد.

در بخشی از نامه ژنرال دوستم خطاب به عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان که از تلویزیون آئینه پخش شد و در برخی از سایت های انترنتی نیز منتشر شده آمده است: "نامه ارسالی شما نشان دهنده مغالطه جدی در سلسله مراتب نظامی می باشد که امیدوارم از تکرار آن پرهیزصورت گیرد."

وزارت دفاع ژنرال دوستم را افسر وزارت دفاع می داند و می گوید حق مشارکت در فعالیت های سیاسی را ندارد

جدا از اینکه وزیر دفاع افغانستان در مقامی هست که به ژنرال دوستم دستور دهد یانه، ظاهرا به نظر می رسد که ماده ۱۵۳ قانون اساسی افغانستان مبنی بر ممنوعیت فعالیت سیاسی برای افسران نیروهای مسلح، شامل حال ژنرال دوستم نیز می شود.

اما به نظر می رسد که این همه ماجرا نیست و پیش از این نیز وقایعی رخ داده بود که بی ارتباط با این داستان نمی تواند باشد.

اختلاف بر سر نفت شمال

پیش از آنکه وزارت دفاع افغانستان به ژنرال دوستم نامه بنویسد، خبرهایی منتشر شد که شورای امنیت ملی افغانستان ژنرال دوستم را به عنوان "خائن ملی" به دادستانی کل معرفی کرده بود زیرا مانع آغاز کار استخراج نفت از ذخایر نفتی شمال افغانستان شده است.

هرچند آقای کرزی در یک کنفرانس خبری گفت ژنرال دوستم به خیانت ملی متهم نشده، اما شکایت هایی از او وجود دارد که مربوط به دادستانی است و باید بررسی شود.

اما جبهه ملی از تشکل‌های اپوزیسیون دولت افغانستان که آقای دوستم از اعضای کادر رهبری آن است در واکنش به این اقدام دولت اعلام کرد که ژنرال دوستم مانع استخراج نفت شمال نیست، بلکه مخالف کسانی است که می خواهند، کارگران و کارمندانی را که برای این پروژه نیاز است از خارج از محل بیاورند در حالی که ساکنان مناطقی که قرار است نفت آن استخراج شود، خود بیکارند.

در هفته های اخیر شماری از رسانه های غربی از جمله دیلی تلگراف، گزارشی را منتشر کردند که براساس آن شرکت ملی نفت چین که برنده پروژه استخراج نفت حوزه شمال افغانستان شده، رابطه نزدیک و کاری با شرکتی دارد که توسط نزدیکان حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اداره می شود.

دیلی تلگراف همچنین نوشته بود که رئیس این شرکت در سالهای گذشته به دلیل قاچاق مواد مخدر در آمریکا زندانی بوده است.

این اتفاقات نشان می دهد که ظاهرا علت چنین نامه نگاری هایی بیش از آنکه قانون و رعایت قانون باشد، حساب و کتاب های تصفیه نشده اقتصادی و سیاسی است.