تركیه به عنوان كشوری كه در تامین انرژی كاملا به خارج وابسته است، در نیمه نخست سال جاری میلادی به منظور واردات نفت و گاز و سایر فراورده های انرژی 29 میلیارد و 5/351 میلیون دلار هزینه كرده است.

رشد اقتصادی تركیه در سال گذشته بیش از هشت درصد بود كه پیش بینی می شود امسال به حدود چهار درصد كاهش یابد.

بررسی داده های موسسه آمار دولتی تركیه كه بتازگی توسط موسسه آمار دولتی تركیه منتشر شده است نشان می دهد در حالی كه واردات تركیه به غیر از مواد سوختی در نیمه نخست سالجاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته 4/7 درصد كاهش یافته است و به 87 میلیارد و 6/811 میلیون دلار رسیده است، هزینه واردات انرژی این كشور 8/17 درصد رشد داشته است.

كل واردات تركیه در شش ماهه نخست سال جاری میلادی با احتساب هزینه واردات انرژی با 1/2 درصد كاهش به 117 میلیارد و 163 میلیون دلار رسیده است.

از سوی دیگر رشد هزینه واردات انرژی تركیه به رغم كاهش جدی در واردات تركیه موجب شد، سهم انرژی در هزینه واردات تركیه در نیمه نخست سالجاری میلادی با رسیدن به 1/25 درصد، به بالاترین حد خود در تاریخ این كشور برسد.

بالاترین سهم انرژی در واردات تركیه پیش از این با 23 درصد در سال 2008 میلادی تحقق یافته بود كه تركیه در آن سال رشد اقتصادی 7/9 درصدی داشت.

بخش مهمی از واردات انرژی تركیه را نفت و گاز تشكیل می دهد كه به دلیل 'محرمانه' بودن این داده ها، جزئیات آن منتشر نشده و فقط مبلغ آن اعلام شده كه در نیمه نخست سالجاری بالغ بر 19 میلیارد و 195 میلیون دلار بوده است.

اگر در بخشی از واردات تركیه تعداد وارد كننده كمتر از سه موسسه باشد و یا اینكه در انحصار یك و یا دو وارد كننده ( بوتاش و توپراش) باشد، براساس قوانین و مقررات جاری، این آمار را در قالب آمار محرمانه قرارداده و به افكار عمومی اعلام نمی كند.

به گفته كارشناسان افزایش هزینه واردات نفت و گاز تركیه بیش از اینكه ناشی از افزایش میزان واردات این مواد باشد، ناشی از رشد قیمتهای جهانی نفت و گاز می باشد.

این داده ها حاكیست واردات فراورده های نفتی تركیه در این دوره كه در فهرست محرمانه قرار ندارند، با رشدی به میزان 3/14 درصد به هشت میلیارد و 5/893 میلیون دلار رسید. واردات میعانات گازی تركیه نیز در همین دوره با 5/2 درصد افزایش به یك میلیارد و 450 میلیون دلار، واردات انواع زغال سنگ تركیه نیز با 4/31 درصد افزایش به 732 میلیون دلار و واردات برق با 383 درصد افزایش به 81 میلیون دلار رسید.

البته تركیه در مقابل در دوره یادشده معادل سه میلیارد و 6/766 میلیون دلار انرژی صادر كرد كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 7/17 درصد افزایش دارد.

به گفته دیگر با احتساب صادرات انرژی تركیه، خالص هزینه ای كه در نیمه نخست سال جاری میلادی برای واردات انرژی دارد، به 25 میلیارد و 8/584 میلیون دلار می رسد.

'محمد شمشك' وزیر دارایی تركیه، مهمترین دغدغه و مشكل دولت را كسری ترازپرداختها ارزیابی كرد و گفت: هدف دولت مدیریت بهینه و پویای كسری در تراز ارزی در كوتاه مدت و بلند مدت می باشد.

او گفت: مهمترین ریسك در دوره كوتاه در مدیریت كسری تراز ارزی تركیه، قیمتهای درحال صعود نفت در بازارهای جهانی، ریسك های ژئوپلتیك و ركود اقتصادی در منطقه یورو است.

واردات انرژی به عنوان مهمترین عامل در تعمیق كسری در ترازبازرگانی خارجی و تراز ارزی تركیه همواره معضلی جدی برای اقتصاد این كشور است و به رغم تلاش گسترده دولت آنكارا برای ایجاد تنوع در منابع تامین انرژی و استفاده از ارژی هسته ای و انرژیهای تجدید پذیر و توسعه منابع داخلی، همسو با رشد سریع اقتصادی این كشور، نه تنها كاهش نداشته است، بلكه تحت تاثیر افزایش قیمتهای جهانی انرژی، رو به افزایش و نگران كننده است.

كارشناسان اقتصادی به رغم تلاشهای گسترده تركیه برای ایجاد تنوع در منابع تامین انرژی این كشور، معتقدند با توجه به رشد سریع اقتصادی تركیه، نیاز این كشور به واردات نفت و گاز در دوره میان مدت نه تنها كاهش نیافته بلكه روبه افزایش نیز خواهد گذاشت.

خاورم/2011**230**1577